شهدت محافظة البحيرة عدة احتجاجات فئوية للمطالبة بالتثبيت وتحسين الاوضاع المعيشية بزيادة الاجور والحوافز والبدلات، وتركزت الاعتصامات امام مبنى محافظة البحيرة حيث اعتصم سائقو التاكسى احتجاجا على قيام اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة بالسماح لعدد 500 سيارة ملاكى للعمل كتاكسى بالمخالفة للقانون كما قام السائقين بتشكيل لجنة فيما بينهم بمنطقة ميدان الساعة بدمنهور لإنزال الركاب من السيارات الملاكى الذى سمح المحافظ بتحويلها تاكسى، كما نظم العاملين بالادارات الصحية وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة ايمن عزت مدير الادارة الصحية لتعسفه ضد كافة العاملين.
وتجمهر قرابة 600 من العاملين بالحصة والمؤقتين بالتربية التعليم وذلك للمطالبة بتثبيتهم وذلك بعد ان مضى عليهم عدة سنوات دون تعيين، ونظم العاملين بمشروع توصيل الخبز للمنازل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية، وقام 150 مخبر وامين شرطة بتنظيم مسيرة من امام مسجد التوبة بدمنهور وحتى مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية بزيادة المرتبات والحوافز، ودخل قرابة 500 من العاملين المؤقتين بشركة سجاد دمنهور فى اضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتثبيتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية بصرف حوافز وبدلات، وقام كافة العاملين بمطاحن الدقيق بمراكز البحيرة بالاضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الحوافز والمرتبات وكذا العاملين بمراكز المعلومات للمطالبة بتثبيتهم، وتظاهر موظفى وعمال شركة ناتجاز بكفر الدوار وطالبوا بتثبيتهم واستمراهم بالشركة بدلا من نقلهم الى الشبكات وتهديد مستقبلهم.
ودخل العاملين بشركة كهرباء وسط الدلتا بزاوية غزال بدمنهور ويقدر عددهم بأكثر من 500 عامل فى اعتصام اليوم داخل مقر الشركة وذلك للمطالبة بالاعلان الفورى على الدرجات الشاغرة بالشركة على ان يكون المعين بها من قطاع البحيرة واستكمال هيكل لجميع القطاعات وصرف بدل التفرغ للمحاسبين اسوة بالمحامين والاطباء والمهندسين واعادة التسويات التى تمت على اساس 45 جنيه فى حين ان هناك عاملين تم تعينيهم على 55 جنيه قبل 11 نوفمبر 1994 وبالتالى فأن العاملين الاحدث يتقاضون مرتبات اعلى من القدمى، كما طالب العاملين المعتصمين بالمساواة بما يتقاضه الديوان العام والمحطات فى الحوافز والمرتبات اسوة بشركة كهرباء النوبارية الذين يتقاضون 180 % وصرف بدل السكن وبدل الانارة وانتخاب عصو نقابة من ديوان عام قطاع البحيرة والاعتراف به كقطاع مستقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق