أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري اليوم الأحد ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة " موبينيل وفودافون واتصالات" لقطعهم الاتصالات عن الشعب المصري في أيام 28 و29 و30 من شهر يناير الماضي مما ترتب عليه عدم إستطاعة ألاف الشباب في التواصل أثناء الثورة وشدد المحامون في دعاويهم على أن شركات الاتصالات الثلاثة تعمل وفقا لتعاقدات بين المواطنين وبينها ومن ثم يعد إستجابة هذه الشركات لأوامر مسئولين بالحكومة السابقة هو إخلال بشروط التعاقد المبرمة بين الشركات وبين المواطنين مؤكدين على أن ما فعلته الشركات اضر بكافة المواطنين و احدث أضرارا بالاقتصاد المصري وعزل جموع المصرين المتعاملين مع هذه الشركات أيام ثورة الشباب
ولفت المحامون الى أن ما قامت به الشركات الثلاثة مخالف لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي أكد على علانية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين ومخالف أيضا لقانون 379 لسنة 1999 الذي أكد على تنظيم وزارت الاتصالات للمعلومات والتوسع في خدمة الاتصالات في جميع المحافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق